خبر صحفى

جمعية السندات والصكوك الخليجية وكامكو تسلط الضوء على فرص سوق رأس المال في مؤتمر الكويت

دبي، 30 نوفمبر 2015 – قامت جمعية الخليج للصكوك والصكوك بالشراكة مع شركة كامكو للاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار مع واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في المنطقة، والفائزة بجائزة مدير أصول الكويت لعام 2015 ، عقد مؤتمر سوق رأس المال الدين في الكويت. وقد جاء توقيت المؤتمر ليتزامن مع إصدار هيئة أسواق المال الكويتية لوائح داخلية جديدة تهدف إلى تمهيد الطريق للمزيد من السندات وإصدار الصكوك.

وقال رئيس غبسا مايكل غريفيرتي: “فقط عدد قليل من الشركات استفادت من أسواق السندات / الصكوك لتوسيع ملامح المسؤولية وتنويع قاعدة المستثمرين. هذه القواعد الجديدة توفر قدرا أكبر من اليقين للعملية وتحسين احتمالات تمويل الشركات في سوق رأس المال “.

وقال غريفيرتي: “نحيي العمل الشاق الذي تقوم به الهيئة واستعدادها للتشاور مع السوق في وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح. ونحن فخورون بأننا ساهموا في تنميتها “.

وقال السيد فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو: “إن استضافة مؤتمر” فرص سوق رأس المال للشركات “والمشاركة فيه يعكس دورنا كواحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في الأسواق المحلية والإقليمية. وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية الهامة يساعد على رسم الفرص الاستثمارية الجذابة داخل السوق المحلية. ومن واجبنا دعم السوق المحلية من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات مهنية تجمع بين مجموعة من وجهات النظر من المحللين المتخصصين والخبراء الدوليين “.

وألقى السيد صرخوه كلمة الافتتاح في المؤتمر، مؤكدا على أهمية فرص سوق رأس المال الدين والسندات الإسلامية. كما سلط الضوء على سبل تعزيز الإطار المحلي واللوائح المتعلقة بإصدار السندات والصكوك وفقا للنظام الأساسي الجديد لهيئة السوق المالية.

بدأ النقاش من قبل أنانثاكريشنان براساد، نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي قام بتقييم التوقعات الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأعقبه اجتماعان للمناقشات.

وعقدت حلقة نقاش حول معامالت السندات والصكوك تضم أبرز خبراء الشركات والقانونيين بقيادة عمر زين الدين، نائب الرئيس األول ورئيس الخدمات المصرفية االستثمارية في كامكو. قاد أليكس روسوس، الشريك، دنتونز، لوحة الشراء التي تلقي الضوء على تفضيلات المستثمرين الحاليين. وناقش المتحدثون من شركة إنتيراكتيف داتا كوربوريشن وروكلير الموارد المتاحة لتحسين الشفافية وجذب المستثمرين إلى سوق الكويت.

تجمع مجموعات العمل التابعة لل غبسا والفصول الوطنية قادة الفكر في أسواق الائتمان الإقليمية لخلق صوت جماعي أكثر حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الصناعة.

ملاحظة للمحررين:

جمعية السندات والصكوك الخليجية

جمعية السندات والصكوك الخليجية هي الرابطة التجارية الإقليمية التي تمثل سوق السندات والصكوك في الخليج العربي. ويشارك البنك في جميع المسائل الرئيسية المتعلقة بتطوير أسواق السندات في المنطقة.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

مايكل P. غريفيرتي

رئيس

The Gulf Capital Market Association

mgrifferty@gulfbondsukuk.com
www.gulfbondsukuk.com
هاتف: +971.4.401.9944

حول كامكو

شركة كامكو لالستثمار هي شركة استثمارية رائدة مقرها في الكويت وتنظمها هيئة أسواق المال مع واحدة من أكبر الشركات العاملة في القطاع الخاص في المنطقة.

تأسست كامكو في عام 1998 والمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية في عام 2003، وهي شركة تابعة لبنك الخليج المتحد) أوغب (وهي ذراع إدارة األصول واالستثمار المصرفي لشركة مشاريع الكويت القابضة) كيبكو (.

وقد أصبحت شركة إقليمية رائدة في قطاعها تقدم منتجات وخدمات مبتكرة لعمالئها وتملك أكثر من 11 مليار دوالر أمريكي من عمالء الشركة وقد نجحت في إنجاز أكثر من 82 صفقة استثمارية بقيمة تزيد عن 12 مليار دوالر أمريكي في 30 سبتمبر 2015.

مع ما يقرب من عقدين من الخبرة في إدارة الأعمال في صناعة الاستثمار الديناميكية في الكويت، نجحت كامكو في تأسيس سمعة قوية للصلابة، وتتميز بفلسفة الاستثمار الحكيمة والمحافظة وروح الشفافية التي كانت دائما على رأس النوايا الحسنة لقاعدة واسعة من المستفيدين .

وستستمر الشركة في بناء قدراتها على تقديم خدمات استشارية في مجال إدارة االستثمارات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بسجلها الحافل في مجال تخفيف المخاطر الصارمة، وابتكار المنتجات االستثمارية، والنهج االستثماري الحذر تجاه أسواق رأس المال المحلية واإلقليمية والدولية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:
إدارة التسويق في كامكو
marketing@kamconline.com
هاتف: +965.185.2626 تحويلة: 1360

ناقشت لوائح ھیئة اسواق المال وسبل تعزیز نشاط سوق السندات والصكوك

ك جمعیة الخلیج للسندات والصكوك و”كامكو” یطلقان ندوة “فرص الشركات في أسواق الدین

دبي، 30 نوفمبر 2015:

نظمت جمعیة الخلیج للسندات والصكوك (GCMA (وشركة كامكو للاستثمار، أحد أكبر الشركات الاستثماریة في المنطقة من حیث حجم الأصول المدارة والحائزة على لقب ‘أفضل شركة إدارة أصول في الكویت’ لعام 2015 ،ندوة اقتصادیة تحت عنوان “فرص الشركات في أسواق الدین”، بھدف تمھید الطریق لمزید من النشاط في سوق إصدار السندات والصكوك، وذلك بالتزامن مع كشفا لس تارعن الل وا ئح ا لجدی دةا لتيتم الاعلانعنھامؤخر اًمنقبل ھیئة أسواق المال الكویتیة

.(CMA)

ومن جھتھ، قال رئیس جمعیة الخلیج للسندات والصكوك السید مایكل جریفرتي: “لقد استفاد عدد ضئیلج دا ًمن الشركات من أصدارات السندات والصكوك في الأسواق بھدف تنویع أعمالھم وتوسیع قاعدة المستثمرین فیھا.

وأشار في ھذا الصدد الى ان القوانین الجدیدة التي صدرت بھذا الشأن بدورھا ستعطي المزید من الیقین بشأ، سبل التطبیق، وستساھم في تحسین آفاق الشركات لتمویل سوق رأس المال. مؤكدا ً: “نحیي العمل الجاد الذي بذلوه فریق العمل في ھیئة أسواق المالي ونثمن مبادرتھا واستعدادھا من أجل التشاور مع العاملین في السوق من أجل تفعیل ھذه الأنظمة، ونحن فخورون بالدور الذي قمنا بھ من أجل تطویرھا”.

وبھذه المناسبة، قال الرئیس التنفیذي في شركة كامكو للاستثمار السید فیصل صرخوه: “إن استضافة مثل ھذه الفعالیات انما یعكس دورنا كأحد الشركات الرائدة في السوق المحلي والإقلیمي في تسلیط الضوء على القضایا الاقتصادیة الھامة في تشكیل الخارطة الاستثماریة المحلیة”.

وأضافصرخوه: “إنك امكوحریصةدائ ما ًعلىدع مورعایةعدمن المؤ تمراتوالندوات ودعت

الیھا العدید من الخبراء المحللین والعالمیین، من أجل خلق قیمة مضافة تعود بالنفع على المستثمرین والمتخصصین والمعنین بمجالات الاستثمار المختلفة”.

ذ اوقدالقىصرخ وها لك لمة الافتتاحی ةللندوة، مشداًع لىضرورة الال تفاتإ لى أھم یةأسواقالد ی

زیز الأطرو ال لو ائح المت علقةبإصدار السنداتوا لصكوك مح لی اًج نب اً ا لىجنبمعقوان ی

وسبل تع

ھیئة اسواق المال الكویتیة “.

ھذا وقد تضمنت الندوة كلمة ألقاھا نائب رئیس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى في صندوق النقد الدولي السید انانثاكریشنان براساد، قیم خلالھا التوقعات الاقتصادیة بھذه الشأن في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي.

وتلاھا حلقة نقاشیة أدارھا نائب رئیس أول إدارة الاستثمارات المصرفیة السید عمر زین الدین، حول المعاملات في سوق السندات والصكوك ،ضمتعد دا ًمن كبار الخبراء من الشركات الاستثماریة والمكاتب القانونیة. أعقبھا حلقة نقاشیة أخرى ترأسھا شریك في شركة دینتونس السید الیكس روسوس، حیث تطرق إلى الجانب البیعي من السوق وتفضیلات المستثمر الحالیة. وفي صعید متصل ناقش المتحدثون من شركة البیانات التفاعلیة وشركة یوروكلیر الموارد المتاحة لتحسین أطر الشفافیة وسبل جذب المستثمرین إلى السوق الكویتي.

وتضم الج مع یةع داًمنمجموعاتالعملوم نظماتمح لی ةوط نی ةتجمعمجم وعةواسعةم

الخبرات والقیادیین من مختلف أسواق الائتمان الإقلیمیة، لخلق رأي جماعي اتجاه أكثر القضایا تا ثیرا ًعلىھذه الصناعة.

ملاحظة للمحررین:

نبذة عن جمعیة الخلیج للسندات والصكوك

تعتبر جمعیة الخلیج للسندات والصكوك (GCMA (منظومة تجاریة إقلیمیة تمثل سوق السندات والصكوك في

الخلیج العربي. وتشارك GCMA في جمیع المسائل الرئیسیة المتعلقة بتطویر أسواق السندات في المنطقة.

لمزید من المعلومات یرجى الاتصال بـ:

مایكل جریفرتي

الرئیس

جمعیة الخلیج للسندات والصكوك

mgrifferty@gulfbondsukuk.com

www.gulfbondsukuk.com

+971.4.401.9944 :ھاتف

نبذة عن كامكو للاستثمار

تعتبر شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)، ومقرھا دولة الكویت، أحد أكبر الشركات الاستثماریة في المنطقة من

ح یثحجم الأصولا لمدارة، وشركةرا ئد ة اقلیمی اًفيقطاعالاس تثمارات المصرف یة ،تن درج تحتاشرافھی ئة أسو ا

المال في الكویت CMA.

تأسست كامكو، في عام 1998 وأدرجت في سوق الكویت للأوراق المالیة (البورصة) في عام 2003 ،وتعد كامكو شركة تابعة لبنك الخلیج المتحد (UGB (وذراع إدارة الأصول والخدمات المصرفیة الاستثماریة التابعة لشركة مشاریع الكویت القابضة (كیبكو).

تمكنت “كامكو للاستثمار” من تعزیز حجم اصولھا المدارة لیصل الى 11 ملیار دولار ، وتحقیق سج لا ًحافلا ًمن العملیات الاستثماریة المصرفیة الناجحة في أسواق المال یفوق عددھا الـ 82 عملیة بقیمة 12 ملیار دولار أمریكي تقریبی اً (فيالف ترةالمنتھ یة 30 سبتمبر 2015.(

لأكثر من عقدین من الخبرة في مجال صناعة الاستثمار، حازت كامكو على سمعة طیبة اق لیمی اًمدعوماً بأدائھا، تبلورت في فلسفتھا الاستثماریة المتزنة والحكیمة و نموذج عملھا المتطور ومفھومھا المتأصل حول تطبیق أعلى معاییر الشفافیة، لتحافظ بذلك على قاعدة عملاءھا الواسعة والمتنامیة.

تقوم كامكو من خلال استراتیجیتھا المستقبلیة على مواصلة تعزیز قدراتھا الرئیسیة من خلال طرح أدوات استثماریة مبتكرة تستھدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، بالإضافة إلى الخدمات المالیة التي تلبي احتیاجات العملاء الكرام عبر منتجات استثماریة متطورة اثبتت نجاحھا، وتوجھ استثماري واضح، وبدعم من فریق عمل ذو خبرة طویلة، وسجل حافل بالإنجازات.

السندات الحكومية تستطيع تحفيز الأسواق الخليجية

Full article: http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2015/oct/25/399143/#.Vj756q4rLGL

بدأت دول الخليج تتقبل حقيقة الانخفاض المستمر لأسعار النفط، والذي يتوقع المحللون عدم تغيّره قريباً.

وتتجلى خيارات السياسات التقليدية للتعامل مع شح الموارد في خفض أو تمديد أجل برامج الاستثمار وترشيد معدلات الإنفاق الحاليّة. أما في ما يتعلق بالجانب التمويلي، فيمكن للبلدان الاستفادة من احتياطاتها المالية وتعزيز إيراداتها غير النفطية عبر فرض الضرائب والرسوم.
وفي حين يمكن تطبيق تلك الإجراءات من الناحية النظرية، إلا أن الظروف تستدعي التركيز أيضاً على إصدار سندات وصكوك في الأسواق المحلية والعالمية وأن يجري تقييم الإصدار بالعملة المحلية بشكل يحقق تأثيراً أفضل ويدعم تطور أسواق الديون المحليّة.
وتساعد السندات الحكوميّة المحلية على توفير عوائد بدون مخاطر، وتقييم مخاطر انخفاض القيمة وفترات السداد بما يضمن ترسيخ ركائز الأسواق المالية في المنطقة وإنشاء مراكز مالية رائدة. ويتيح ذلك للأسواق المحلية المتقدمة دعم وصول المستثمرين إلى أسواق السندات العالمية- وهي ميزة تستفيد منها الشركات الكبيرة- فضلاً عن تمكين شركات القطاع الخاص من تنويع محافظها الاستثمارية عبر الوصول إلى مصادر رأس المال طويل الأجل.
كما يسهم ترسيخ ركائز الأسواق المحليّة بتحسين مستوى الائتمان في دول الخليج، وتوجيه رسالة قوية إلى المجتمع المالي الدولي حول سلامة معايير الإدارة والحوكمة في المنطقة.
ولكن من المهم الحصول على المعلومات الصحيحة؛ فبالرغم من عدم وجود سياسة موحدة تناسب جميع أسواق الديون الحكومية المحلية، إلا أنه ثمة مبادئ أساسية مهمة ستخدم هذه الأسواق بشكل إيجابي عند تطبيق هذا المنهج.التوافق حول الأدوار والمسؤوليات
إن إصدار وإدارة الديون الحكومية هو مجال تخصصي بامتياز؛ وتتصرف الحكومات بشأنها عادةً عبر وزارة المالية أو الخزانة التي قد تؤسس مكتباً لإدارة الديون يكون مسؤولاً عن استراتيجيات الاقتراض وخطط سوق الديون الحكومية. ويحصل مديرو هذه الديون على التقارير والبيانات من الجهات العاملة في السوق وكذلك مزودي الخدمات مثل البورصات المحلية.
تحديد قاعدة المستثمرين المستهدفة
تعتبر البنوك المحلية عملاء رئيسيين للسندات الحكومية كونها بحاجة إلى مثل هذه الأدوات المالية من أجل إدارة سيولتها النقدية والامتثال للقواعد التنظيمية ولاسيما معايير «بازل 3». ومن المهم أيضاً الالتزام باستراتيجيات التنويع خصوصاً وأنه لا يتوجب على الحكومات امتصاص السيولة كاملاً على حساب الإقراض. وينبغي التركيز على تعزيز مشاركة المستثمرين من الشركات والمؤسسات الدولية بهدف تحفيز الطلب وتجديد حيوية السـوق الثانـوية عبـر القيام بالشـراء عندما يبيع الآخرون وبالعكس، مما يزيل سمة «الحركة باتجاه واحد» في أسواق تعد فيها البنوك الجهة الحاملة للسندات. ويمكن للجهات المعنيّة بحث تفعيل مشاركة المؤسسات غير المصرفية المحلية، أو النظر في وصول المستثمرين الأفراد إلى هذه السوق التي تستقط عادة الشركات.ابتكار أدوات مالية قياسية
إن الوقت غير مواتٍ للمغامرات المالية، لذا ينبغي أن تتمتع الأدوات المالية بالمرونة لجهة التسعير والضمان والبيع والشراء. وقد يفضّل المستثمرون الملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية التركيز على الصكوك التي تنطوي على أصول محددة بحيث تكون تداولاتهم متوافقة مع الشريعة.

التسعير في السوق
من المهم إصدار الأوراق المالية بالاستناد إلى عملية موجهة نحو السوق لتحديد الأسعار. وإن الطريقة الأكثر نجاحاً في الأسواق المتقدمة هي عبر إتاحة مـزايدات تنافسية مباشرة للبنوك وبواسطتها إلى نطاق أوسع. وينبغي إجراء المزايدات تبعاً للأحكام المنشورة والشروط الموحدة للإصدار.
اختيار البنية التحتية المالية
عادةً ما تكون الأدوات المالية الحكومية آمنة ومدونة ضمن سجلات البنوك المركزية، وكذلك محلياً عبر نظام إيداع مركــزي للأوراق المالية في حال وجـوده، أو عبـر نظـام عالمي مماثـل يمكن للبنوك المحلية الوصول إليه. ويجب أن يكون نظام الإيداع هذا قادراً على التعامل مع السيولة النقدية، وتقديم الأوراق المالية الخاصة بالتعاملات، فضلاً عن تسوية عقود تداول الأوراق المالية على أساس «التسليم مقابل الدفع»؛ أي إجراء عمليات الدفع ونقل ملكية الأوراق المالية في وقت واحد ودون إمكانية العدول عن ذلك. ولن تكون الحكومات مضطرة لإدراج سنداتها في البورصة، ولكن يمكنها الاستفادة من قواعد الصرف والبورصة لتوفير مستويات إضافية من الوضوح للمستثمرين.

سياسة إصدار متناسقة
تقوم جهة الإصدار عادةً بإعداد روزنامة خاصة تضم كافة الإصدارات المنتظمة للسندات والصكوك على اختلاف أحجامها وفترات استحقاقها. وفي حين يمكن تغيير الخطط أثناء العمل بهذه الروزنامة، إلا أن التناسق هو السمة الأكثر احتراماً في الأسواق.

منهج تدريجي
يمكن تخطيط وتطبيق برامج إصدار السندات بعناية لتشمل بدايةً الأذونات قصيرة الأجل، ثم التركيز على فترات الاستحقاق متوسطة المدى (3 و5 و10 سنوات) وصولاً إلى فترات الاستحقاق الأطول التي تنطوي على كوبونات. ومن خلال اعتماد عملية راسخة وفقاً لآليات السوق، سيتاح للبنوك والمستثمرين الآخرين استيعاب آجال استحقاق أطول.

السوق الثانوية
يمكن إجراء عمليات التداول في البورصات شريطة أن تكون التكاليف منخفضة، وألّا تواجه البنوك عقبات في التداول مع بعضها البعض. وسيتمكن المشاركون في السـوق من اختيار منصات التداول المناسبة سواءً عبر البورصة أو عبر «شبكات الاتصال». وعادة ما يتم تحيفز السيولة في السوق الثانوية عن طريق مجموعة من المؤسسات التي تختارها جهة الإصدار وفقاً لمعايير صارمة تشمل الجهة التي تحدد «أسعار العرض والطلب» للمؤسسات الأخرى.
وفيما لا يزال انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً حقيقياً للنمو، ثمة فرصة كبيرة أمام حكومات المنطقة لاعتماد برامج إصدار وفق أفضل الممارسات بهدف دعم أسواقها المالية.

بقلم: مايكل جريفيرتي، رئيس «جمعية الخليج للسندات والصكوك»، الهيئة الممثلة للشركات المهتمة بسوق السندات والصكوك في منطقة الخليج.

المزيد من أخبار الإمارات