وتتجلى خيارات السياسات التقليدية للتعامل مع شح الموارد في خفض أو تمديد أجل برامج الاستثمار وترشيد معدلات الإنفاق الحاليّة. أما في ما يتعلق بالجانب التمويلي، فيمكن للبلدان الاستفادة من احتياطاتها المالية وتعزيز إيراداتها غير النفطية عبر فرض الضرائب والرسوم.
وفي حين يمكن تطبيق تلك الإجراءات من الناحية النظرية، إلا أن الظروف تستدعي التركيز أيضاً على إصدار سندات وصكوك في الأسواق المحلية والعالمية وأن يجري تقييم الإصدار بالعملة المحلية بشكل يحقق تأثيراً أفضل ويدعم تطور أسواق الديون المحليّة.
وتساعد السندات الحكوميّة المحلية على توفير عوائد بدون مخاطر، وتقييم مخاطر انخفاض القيمة وفترات السداد بما يضمن ترسيخ ركائز الأسواق المالية في المنطقة وإنشاء مراكز مالية رائدة. ويتيح ذلك للأسواق المحلية المتقدمة دعم وصول المستثمرين إلى أسواق السندات العالمية- وهي ميزة تستفيد منها الشركات الكبيرة- فضلاً عن تمكين شركات القطاع الخاص من تنويع محافظها الاستثمارية عبر الوصول إلى مصادر رأس المال طويل الأجل.
كما يسهم ترسيخ ركائز الأسواق المحليّة بتحسين مستوى الائتمان في دول الخليج، وتوجيه رسالة قوية إلى المجتمع المالي الدولي حول سلامة معايير الإدارة والحوكمة في المنطقة.
ولكن من المهم الحصول على المعلومات الصحيحة؛ فبالرغم من عدم وجود سياسة موحدة تناسب جميع أسواق الديون الحكومية المحلية، إلا أنه ثمة مبادئ أساسية مهمة ستخدم هذه الأسواق بشكل إيجابي عند تطبيق هذا المنهج.التوافق حول الأدوار والمسؤوليات
إن إصدار وإدارة الديون الحكومية هو مجال تخصصي بامتياز؛ وتتصرف الحكومات بشأنها عادةً عبر وزارة المالية أو الخزانة التي قد تؤسس مكتباً لإدارة الديون يكون مسؤولاً عن استراتيجيات الاقتراض وخطط سوق الديون الحكومية. ويحصل مديرو هذه الديون على التقارير والبيانات من الجهات العاملة في السوق وكذلك مزودي الخدمات مثل البورصات المحلية.
تحديد قاعدة المستثمرين المستهدفة
تعتبر البنوك المحلية عملاء رئيسيين للسندات الحكومية كونها بحاجة إلى مثل هذه الأدوات المالية من أجل إدارة سيولتها النقدية والامتثال للقواعد التنظيمية ولاسيما معايير «بازل 3». ومن المهم أيضاً الالتزام باستراتيجيات التنويع خصوصاً وأنه لا يتوجب على الحكومات امتصاص السيولة كاملاً على حساب الإقراض. وينبغي التركيز على تعزيز مشاركة المستثمرين من الشركات والمؤسسات الدولية بهدف تحفيز الطلب وتجديد حيوية السـوق الثانـوية عبـر القيام بالشـراء عندما يبيع الآخرون وبالعكس، مما يزيل سمة «الحركة باتجاه واحد» في أسواق تعد فيها البنوك الجهة الحاملة للسندات. ويمكن للجهات المعنيّة بحث تفعيل مشاركة المؤسسات غير المصرفية المحلية، أو النظر في وصول المستثمرين الأفراد إلى هذه السوق التي تستقط عادة الشركات.ابتكار أدوات مالية قياسية
إن الوقت غير مواتٍ للمغامرات المالية، لذا ينبغي أن تتمتع الأدوات المالية بالمرونة لجهة التسعير والضمان والبيع والشراء. وقد يفضّل المستثمرون الملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية التركيز على الصكوك التي تنطوي على أصول محددة بحيث تكون تداولاتهم متوافقة مع الشريعة.

التسعير في السوق
من المهم إصدار الأوراق المالية بالاستناد إلى عملية موجهة نحو السوق لتحديد الأسعار. وإن الطريقة الأكثر نجاحاً في الأسواق المتقدمة هي عبر إتاحة مـزايدات تنافسية مباشرة للبنوك وبواسطتها إلى نطاق أوسع. وينبغي إجراء المزايدات تبعاً للأحكام المنشورة والشروط الموحدة للإصدار.
اختيار البنية التحتية المالية
عادةً ما تكون الأدوات المالية الحكومية آمنة ومدونة ضمن سجلات البنوك المركزية، وكذلك محلياً عبر نظام إيداع مركــزي للأوراق المالية في حال وجـوده، أو عبـر نظـام عالمي مماثـل يمكن للبنوك المحلية الوصول إليه. ويجب أن يكون نظام الإيداع هذا قادراً على التعامل مع السيولة النقدية، وتقديم الأوراق المالية الخاصة بالتعاملات، فضلاً عن تسوية عقود تداول الأوراق المالية على أساس «التسليم مقابل الدفع»؛ أي إجراء عمليات الدفع ونقل ملكية الأوراق المالية في وقت واحد ودون إمكانية العدول عن ذلك. ولن تكون الحكومات مضطرة لإدراج سنداتها في البورصة، ولكن يمكنها الاستفادة من قواعد الصرف والبورصة لتوفير مستويات إضافية من الوضوح للمستثمرين.

سياسة إصدار متناسقة
تقوم جهة الإصدار عادةً بإعداد روزنامة خاصة تضم كافة الإصدارات المنتظمة للسندات والصكوك على اختلاف أحجامها وفترات استحقاقها. وفي حين يمكن تغيير الخطط أثناء العمل بهذه الروزنامة، إلا أن التناسق هو السمة الأكثر احتراماً في الأسواق.

منهج تدريجي
يمكن تخطيط وتطبيق برامج إصدار السندات بعناية لتشمل بدايةً الأذونات قصيرة الأجل، ثم التركيز على فترات الاستحقاق متوسطة المدى (3 و5 و10 سنوات) وصولاً إلى فترات الاستحقاق الأطول التي تنطوي على كوبونات. ومن خلال اعتماد عملية راسخة وفقاً لآليات السوق، سيتاح للبنوك والمستثمرين الآخرين استيعاب آجال استحقاق أطول.

السوق الثانوية
يمكن إجراء عمليات التداول في البورصات شريطة أن تكون التكاليف منخفضة، وألّا تواجه البنوك عقبات في التداول مع بعضها البعض. وسيتمكن المشاركون في السـوق من اختيار منصات التداول المناسبة سواءً عبر البورصة أو عبر «شبكات الاتصال». وعادة ما يتم تحيفز السيولة في السوق الثانوية عن طريق مجموعة من المؤسسات التي تختارها جهة الإصدار وفقاً لمعايير صارمة تشمل الجهة التي تحدد «أسعار العرض والطلب» للمؤسسات الأخرى.
وفيما لا يزال انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً حقيقياً للنمو، ثمة فرصة كبيرة أمام حكومات المنطقة لاعتماد برامج إصدار وفق أفضل الممارسات بهدف دعم أسواقها المالية.

بقلم: مايكل جريفيرتي، رئيس «جمعية الخليج للسندات والصكوك»، الهيئة الممثلة للشركات المهتمة بسوق السندات والصكوك في منطقة الخليج.

المزيد من أخبار الإمارات